أصدر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بيانًا حول إعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان بعد أن أبدى رئيس الجمهورية ملاحظاته الدستورية على بعض مواده.
وأوضح السادات أن خطوة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من مختلف القوى السياسية والحقوقية داخل مصر وخارجها.
وأضاف السادات أن إعادة القانون للبرلمان تأتي لمراجعة بعض المواد التي اعتُبرت بحاجة إلى تعديل، مؤكداً على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان فعالية المنظومة القضائية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يعكس حرص الدولة على مراعاة الضوابط الدستورية وضمان الشفافية في إصدار التشريعات.
ودعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية البرلمان وأعضائه الذين ساهموا في تمرير القانون بصورته السابقة إلى تحمل المسؤولية، مؤكدًا أن الشعب سيكون الحكم النهائي على مدى التزامهم بمبادئ العدالة والمسؤولية في الانتخابات المقبلة.
كما طالب السادات الحكومة، ممثلة في وزير شؤون المجالس النيابية، بالتواصل مع القوى السياسية قبل عرض أي قوانين جديدة، مشددًا على أهمية المحاسبة السياسية أو إقالة المسؤولين في حالة التقصير.
