أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، الذي جرى بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025، وأسفر عن تخصيص 253 قطعة أرض بمساحة إجمالية 545 ألف متر مربع لمستثمرين استوفوا الاشتراطات وحققوا أعلى درجات المفاضلة. وجاءت عملية التخصيص عقب فحص 999 طلبًا استثماريًا فنيًا وماليًا بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع حسم الحالات المتساوية في التقييم عبر قرعة إلكترونية شفافة دون أي تدخل بشري.
شفافية وعدالة في التخصيص
أكدت الوزارة أن الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بضرورة تسريع إجراءات التخصيص وتقليل زمن اتخاذ القرار، بما يحقق الشفافية الكاملة والانحياز للمستثمر الجاد القادر على التنفيذ الفوري لمشروعه. وقد أتاح الطرح 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة في 23 محافظة و35 منطقة صناعية، بمساحات تبدأ من 240 مترًا مربعًا وتصل إلى 500 ألف متر مربع، وبنظامي التمليك أو حق الانتفاع.
أولوية للمستثمرين غير الفائزين
أوضحت الوزارة أنه تقرر منح أولوية نسبية للمستثمرين الذين قُبلت دراساتهم الفنية والمالية لكن لم يحالفهم التوفيق وفق معايير المفاضلة، في الطرح القادم المقرر في ديسمبر المقبل، وذلك في حال احتفاظهم بقيمة جدية الحجز. وأشارت إلى أن جميع خطوات التقديم والتخصيص تمت إلكترونيًا عبر المنصة، بما يضمن الحياد والشفافية ويعكس التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص.
سرعة إعلان النتائج وتيسير الإجراءات
أفادت الوزارة بأن إعلان النتائج بعد أسبوعين فقط من انتهاء فترة التقديم، يأتي في إطار حرصها على الإسراع بعمليات الفحص والمفاضلة والتخصيص، لتمكين المستثمر الجاد من استلام الأرض وبدء المشروع بسرعة. وتتاح النتائج عبر المنصة madein.eg بعد تسجيل بيانات المستثمر، مع إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني رسمي للمستثمرين المقبولين يتضمن تفاصيل القطع المخصصة وخطوات استكمال الإجراءات.
دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة
كشفت الوزارة أن الطرح الجديد سيجري في الأول من ديسمبر 2025، ضمن سياسة ربع سنوية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بصورة مستدامة. وأكدت أن هذه الطروحات تمثل ركيزة أساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى التوسع في الرقعة الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين سلاسل القيمة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري بما ينعكس على الصادرات.
تطوير المنصة الرقمية لتعزيز الاستثمار
وأشارت وزارة الصناعة إلى مواصلة تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية باعتبارها البوابة الموحدة لتخصيص الأراضي الصناعية وتقديم الخدمات للمستثمر الصناعي من التقديم وحتى التشغيل الفعلي، بما يسهم في تقليص زمن الإجراءات ورفع تنافسية بيئة الاستثمار الصناعي وتحويل المشروعات إلى واقع يدعم خطط التنمية الصناعية.
