أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال لقائه مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية ورئيسة مجلس الأمن الحالي "تشو هيون"، رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي. وشدد على أن قضية مياه النيل تمثل قضية وجودية لمصر، مشيرًا إلى أن القاهرة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي اتساقًا مع قواعد القانون الدولي، مع التأكيد على أهمية التعاون بين دول الحوض بما يحقق مصالح الجميع.
تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية
تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ظل مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأشاد وزير الخارجية بالتطور الملحوظ في حجم الاستثمارات الكورية بمصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنظيفة. كما أشار إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتيحها المشروعات القومية المصرية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن المشروعات المستقبلية في مجالات الهيدروجين الأخضر والبطاريات والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا النظيفة.
دعوة لإقامة منطقة صناعية كورية في قناة السويس
أعرب الوزير عن تطلع مصر لإنشاء منطقة كورية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح التصنيع المشترك وتوطين الصناعة، والاستفادة من الحوافز التشريعية والمالية والمزايا النسبية المتاحة في السوق المصرية.
تنسيق مشترك في المحافل الدولية
على الصعيد الدولي، ثمّن عبد العاطي مواقف كوريا الجنوبية الأخيرة بشأن الحرب في غزة ولبنان، وأكد تطلع القاهرة لمزيد من التنسيق مع سيول داخل المحافل الدولية، لاسيما مع عضويتها الحالية غير الدائمة في مجلس الأمن ورئاستها للمجلس هذا الشهر. كما تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون الثلاثي في أفريقيا، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي "KOICA".
موقف مصر من التطورات في الشرق الأوسط
واستعرض الوزير التطورات الخطيرة في قطاع غزة، محذرًا من التداعيات الكارثية لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. وشدد على رفض مصر الكامل لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
دعوة لوقف إطلاق النار في غزة
واختتم عبد العاطي بالتأكيد على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته الكاملة، وأن يتخذ إجراءات عاجلة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما يسهم في حماية المدنيين وتهيئة بيئة مواتية للحل السياسي الشامل.
