عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور رؤساء أجهزة المدن وممثلي عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية، إلى جانب الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارتي الصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمدن أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان، إلى جانب نسب تنفيذ المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، لمتابعة سير أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير على ضرورة تكاتف جهود أجهزة المدن مع شركات تنفيذ المرافق لتكثيف العمل والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن الانتهاء من أعمال الترفيق تمهيدًا للإعلان عن طرح جديد للأراضي الصناعية مطلع ديسمبر المقبل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. وأشار إلى أن الطلب على الأراضي الصناعية يشهد تزايدًا ملحوظًا، حيث يتقدم أحيانًا أكثر من مستثمر للحصول على نفس القطعة، مما يفرض ضرورة استكمال أعمال الترفيق لتلبية احتياجات التنمية الصناعية وتعزيز مصداقية الحكومة أمام المستثمرين، وهو ما يعطي دفعة قوية للصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.
ودعا الوزير المستثمرين إلى التوجه نحو المناطق الصناعية الجديدة، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أنها من المدن الواعدة التي ستشهد إقبالًا متزايدًا خلال الفترة المقبلة في ظل محدودية الأراضي المتاحة بالمناطق الصناعية القائمة، مشددًا على حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أشكال الدعم لأجهزة المدن والشركات المنفذة للمرافق لتسريع استكمال أعمال الترفيق.
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تضع ملف التنمية الصناعية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع رؤساء أجهزة المدن والشركات المنفذة للمرافق على وضع جداول زمنية محددة للانتهاء من الأعمال، مع التزام الشركات بتنفيذ المرافق وفق هذه التوقيتات.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق الكامل بين وزارات الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من أعمال الترفيق وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يتيح تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، ويعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
