قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة إلى النيابة العامة، وإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو حتى الانتهاء من التحقيقات، أيهما أقرب. جاء القرار بعد رصد تسجيل صوتي منسوب لنائب رئيس المدينة، يشير إلى تحصيل مبالغ مالية من العمارات السكنية المخالفة دون سند قانوني.
وتلقى محافظ الفيوم إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد برصد التسجيل الصوتي، والذي أظهر قيام نائب رئيس المدينة بتحصيل مبالغ مالية بطريقة غير قانونية، بما يخالف القوانين والإجراءات المنظمة للعمل الإداري داخل المدينة.
وعلى الفور، أحال المحافظ الأمر إلى الشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق والبت في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن احترام القانون وحماية المال العام.
وبعد انتهاء التحقيقات الأولية من الشئون القانونية، قرر الدكتور الأنصاري إحالة نائب رئيس المدينة إلى النيابة العامة، مع إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، تنفيذاً لأحكام القانون ولضمان سير الإجراءات القضائية بشكل سليم.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص المحافظة على مكافحة أي تجاوزات إدارية أو مالية من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين أو تهديد استقرار العمل الحكومي بالمدينة.
وشدد محافظ الفيوم على أن المحافظة ستستمر في التصدي بحزم لكل المخالفات الإدارية التي تنتهك مبادئ النزاهة والشفافية، مؤكداً أن أي شخص يخالف القانون أو يتقاعس عن أداء مهامه سيواجه الضرب بيد من حديد، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان حسن سير العمل داخل الجهاز الإداري.
