استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والدنمارك، وحرص الجانبين على دفع الشراكات المشتركة إلى آفاق أوسع.
فرص واعدة للنمو في العلاقات المصرية – الدنماركية
أكد الوزير أن مصر تضع تعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الدنماركية أمامها فرص كبيرة للنمو، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إنشاء مجلس أعمال مشترك
تناول اللقاء مناقشة الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي، بما يشمل التبادل الثقافي وتعزيز التواصل رفيع المستوى، إلى جانب استعراض نتائج زيارة وفد من البرلمان الدنماركي إلى مصر. وتم الاتفاق على أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من الجانبين ليكون منصة مؤسسية لتوسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات.
وأوضح الوزير أن المجلس سيشمل قطاعات متعددة مثل الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات، بما يعكس التنوع الاقتصادي المصري وقدرته على استيعاب استثمارات متنوعة.
مناخ جاذب للاستثمارات الدنماركية
شدد الخطيب على أن الحكومة المصرية حريصة على توفير مناخ استثماري جاذب للدنمارك، عبر الحوافز والتسهيلات المقدمة، فضلًا عن الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال، التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز دور القطاع الخاص. كما أكد أن التعاون في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية يمثل أولوية خاصة نظرًا لموقع مصر الاستراتيجي وخبرات الدنمارك المتقدمة في تلك المجالات.
مشاركة قيادات تنفيذية ودعم حكومي مباشر
أوضح الوزير أن مصر تولي أهمية كبيرة لمشاركة القيادات التنفيذية للشركات في مجالس الأعمال المشتركة، لضمان تفعيل المشروعات ونقل الخبرات واتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة. وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستكون نقطة الاتصال الرئيسية لتنسيق الجهود ومتابعة المشروعات المشتركة.
السفير الدنماركي: اعتزاز بالعلاقات مع مصر
من جانبه، أعرب السفير لارس بو مولر عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات مع مصر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية في البلدين بما يسهم في تنمية الشراكة الثنائية. كما أبدى تطلع بلاده لعقد لقاءات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة بين كبار المسؤولين من أجل وضع أطر عملية للتعاون وتوسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة.
