شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في جميع البنوك المصرية، محافظًا على المستويات المنخفضة التي سجلها خلال تعاملات أمس الأربعاء. يأتي هذا الاستقرار في وقت يواصل فيه الدولار الأمريكي عالميًا الحفاظ على مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة، مدعومًا بتوقعات متباينة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.
سعر الدولار في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري مستوى 48.13 جنيهًا للشراء و48.23 جنيهًا للبيع، وهي نفس الأسعار التي استقرت عندها العملة الأمريكية خلال جلسة أمس. كما ثبت السعر في المصرف العربي الدولي وبنك قناة السويس عند نفس المستويات.
وفي بنك الكويت الوطني، بلغ سعر الشراء 48.10 جنيه، بينما سجل سعر البيع 48.20 جنيه. أما بنك فيصل الإسلامي، فبلغ سعر الشراء 48.12 جنيه وسعر البيع 48.22 جنيه. وسجل بنك الإسكندرية سعر شراء بلغ 48.11 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 48.21 جنيه.
وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي خارج النطاق السائد قليلًا، حيث بلغ سعر الشراء 48.27 جنيه وسعر البيع 48.37 جنيه، ليكون الأعلى بين البنوك في تعاملات اليوم.
الأسواق العالمية تترقب بيانات الفيدرالي
على الصعيد العالمي، استقر الدولار الأمريكي محافظًا على المكاسب التي حققها خلال جلسة أمس، مدعومًا بحالة من الترقب الحذر في الأسواق بشأن السياسات النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ورغم أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمال خفض الفائدة بواقع 43 نقطة أساس قبل نهاية العام، فإن غياب الوضوح في تصريحات مسؤولي الفيدرالي، وعلى رأسهم جيروم باول، قلّص من احتمالات خفض الفائدة خلال الاجتماع القادم.
وتبقى البيانات الاقتصادية المنتظرة، خاصة تقارير التضخم وسوق العمل، العامل الحاسم في تحديد توجهات الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة. وتُولي الأسواق أهمية بالغة لهذه البيانات، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوقيت المناسب لبدء دورة خفض أسعار الفائدة.
انفصال جزئي بين السوق المحلي والعالمي
يعكس استقرار الدولار في مصر، رغم التغيرات الطفيفة في السوق العالمي، حالة من الانفصال النسبي بين السوق المحلي ونظيره الدولي، وهو أمر بات متكررًا في ظل ضغوط داخلية تتعلق بسوق الصرف والعرض والطلب. وقد يكون هذا الاستقرار مرتبطًا بتدخلات مباشرة من البنك المركزي المصري أو بتراجع حجم التداولات، وسط ترقب داخلي للسياسات النقدية والإجراءات التنظيمية المقبلة.
