أصدرت الحكومة قرارًا عاجلًا يهدف إلى مواجهة عمليات التهريب التي تستهدف بعض الصناعات الوطنية، وعلى رأسها أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين وصناعة الساعات، والتي تأثرت سلبًا نتيجة دخول منتجات مهربة عبر بعض الموانئ.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ضرورة إعداد آليات محكمة من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك للسيطرة على عمليات التهريب، مع تشديد إجراءات الفحص والإفراج الجمركي قبل دخول أي منتجات إلى السوق المحلي.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تستهدف حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة، إلى جانب ضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق المصرية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك ودعم القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
كما شدد على أهمية الدور الذي تقوم به كل من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في التحقق من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، بما يوفر حماية مباشرة للمستهلك.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستواصل متابعة هذه الملفات بصورة دورية، لضمان تحقيق مستهدفات الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
