أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن خبر إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم، هو خبر صحيح، مشيراً إلى أن المنصة ستكون جاهزة للعمل اعتبارًا من أكتوبر المقبل.
وسيلتان للتقديم
أوضح خطاب في تصريحات تليفزيونية أن الوزارة تتابع الموضوع بشكل يومي، وأنها وفرت وسيلتين للتقديم: الأولى عبر المنصة الإلكترونية الجديدة، والثانية من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك لتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين.
تنظيم وشفافية
أضاف المتحدث أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير سكن بديل للمتضررين من تطبيق القانون بشكل منظم وشفاف، مع توفير كل سبل الدعم لضمان سهولة التقديم لجميع الفئات المستحقة.
المستندات المطلوبة
شدد خطاب على أن المستندات تشمل:
طلبًا من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.
صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمرار العلاقة.
إقرارًا بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها فور استلام الوحدة الجديدة.
صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر وأبنائه.
مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، أو شهادة وفاة).
مستندات خاصة بذوي الهمم مثل شهادة الخدمات المتكاملة.
متابعة إلكترونية للطلبات
وأوضح المتحدث الرسمي أن جميع المستندات سيتم رفعها على الموقع الإلكتروني بعد إنشاء حساب شخصي، ما يتيح للمستفيد متابعة طلبه أولًا بأول حتى الانتهاء من إجراءات التخصيص.
