وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، وذلك بعد أن كان المجلس قد أرسل القانون بتاريخ 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره.
أسباب الاعتراض
وأوضح بيان الرئاسة أن القرار جاء استجابةً لمناشدات عديدة طالبت بإعادة النظر في بعض نصوص المشروع، مشيراً إلى أن المواد المعترض عليها ترتبط باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية.
وأكد البيان أن إعادة الدراسة تهدف إلى تحقيق مزيد من الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، فضلاً عن إزالة أي غموض قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشكلات عند التطبيق العملي. كما شدد على أهمية إتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية للاستعداد لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة بما يضمن دقة التنفيذ ووصول العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
إشادة بجهود البرلمان
ونوّه الرئيس السيسي بجهود مجلس النواب في إعداد وإقرار مشروع القانون، مشيراً إلى ما تضمنه من تنظيمات غير مسبوقة، من بينها:
إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده.
التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام تقنيات المعلومات.
حماية الشهود.
التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
كما أثنى على التعديلات الجوهرية التي أدخلها المجلس على عدد من النصوص القائمة بقانون الإجراءات الجنائية.
خلفية
يُذكر أن مشروع القانون استغرق عامين من الإعداد، وفق ما أشار إليه المستشار محمود فوزي، بينما أثيرت قضايا مرتبطة به مثل المسؤولية الطبية المطروحة منذ 15 عاماً، إلى جانب دعوى قضائية لإلزام المطابع الأميرية بنشر التعديلات بأثر رجعي ووقف تنفيذ حكم إعدام صادر بحق أحد المتهمين.
