أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لم تتراجع عن دعم قطاعي الصحة والتعليم كما يروّج البعض، بل تدخلت فيهما بشكل غير مسبوق خلال السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى أن ما تحقق في هذين القطاعين يمثل إنجازاً تاريخياً لم تشهده مصر من قبل.
إنجازات ضخمة في قطاع الصحة
أوضح مدبولي أن الدولة أجرت نحو 2.8 مليون عملية جراحية على نفقتها، بتكاليف باهظة لا يتحمل منها المواطن سوى مبالغ رمزية لا تتجاوز 300 أو 400 جنيه في بعض العمليات الكبرى مثل زراعة الكبد أو الكلى، والتي تصل تكلفتها الفعلية إلى مئات الآلاف من الجنيهات. وأكد أن توفير هذه الخدمات في المحافظات بدلاً من اضطرار المواطنين للسفر إلى القاهرة، يعكس قوة تدخل الدولة في القطاع الصحي.
طفرة في التعليم والجامعات
وأشار رئيس الوزراء إلى التطور الكبير في المنظومة التعليمية من خلال تحديث المناهج وبناء مدارس جديدة، ما ساهم في خفض كثافة الفصول من 120 طالباً إلى أقل من 50 طالباً. كما ارتفع عدد الجامعات من 50 إلى أكثر من 125 جامعة خلال العقد الأخير، بينها جامعات أهلية أنشأتها الدولة لدعم التعليم العالي وتوسيع فرص الالتحاق به.
الزراعة والبنية التحتية لخدمة التنمية
ولفت مدبولي إلى أن الدولة نفذت مشروعات زراعية وبنية تحتية لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، مثل محطات معالجة مياه الصرف الزراعي وتطوير مساحات صحراوية شاسعة. وأكد أن الهدف من هذه الاستثمارات ليس الربحية بل توسيع الرقعة الزراعية لمواجهة الزيادة السكانية، موضحاً أن مصر تحتاج إلى مضاعفة الأراضي الزراعية خمس مرات لمواكبة النمو المتسارع.
مدن جديدة ومشروعات قومية
وشدد رئيس الوزراء على أهمية إنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، مشيراً إلى أن استثمارات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة أثبتت جدواها وحققت مؤشرات ربحية مشجعة. وأضاف أن القطاع الخاص لم يكن ليستطيع البدء بهذه المشروعات لولا تدخل الدولة. كما أكد أن مشروع الإسكان الاجتماعي يعد الأكبر على مستوى العالم، ويمثل دعماً مباشراً للشباب الباحث عن مسكن.
إعادة التوازن لسوق العقارات
وفيما يتعلق بملف الإيجار القديم، أوضح مدبولي أن المعالجة كانت ضرورية لإعادة التوازن إلى سوق العقارات، مؤكداً أن الدولة ضمنت لأي مستأجر غير قادر وحدة بديلة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حق المواطن في السكن
