أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يمثل هدفًا استراتيجيًا للدولة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، وتوجيهه نحو تلبية احتياجات الصناعة والتصدير، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.
تأمين احتياجات مصر من الغاز والطاقة لخمس سنوات
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح رئيس الوزراء أن مصر مؤمنة باحتياجاتها من الغاز والطاقة لمدة خمس سنوات مقبلة، مشيرًا إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول انخفضت إلى النصف، وهو ما يعكس تحسنًا في مؤشرات هذا القطاع الحيوي، ويؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
مستهدفات اقتصادية حتى عام 2030
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام تدريجيًا، وزيادة معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 7%، بالإضافة إلى رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي إلى 20%، والوصول بحجم الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، معتبرًا أن هذه الأهداف تمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري.
دعوة للتوافق والعمل المؤسسي
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب التوافق والعمل المشترك بين جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشددًا على أن التقدم لا يتحقق إلا من خلال الاستمرارية والتراكم، والالتزام بالخطط الموضوعة على المدى الطويل.
