وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في خطوة تهدف إلى تمويل ودعم المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في رفع كفاءتها وانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
تم توقيع البروتوكول بحضور محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
دعم للقطاع الصحي والتنمية المستدامة
أكد محمد الأتربي أن البروتوكول يعكس الدور الوطني للبنك الأهلي المصري في دعم القطاع الصحي، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة.
وأوضح أن البنك يسعى من خلال هذه الشراكة إلى المساهمة في رفع كفاءة المنشآت الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.
وأشار الأتربي إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتطوير القطاع الطبي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة وجودة الحياة للمواطنين.
خطوة نوعية لتحسين جودة الخدمات
من جانبه، أكد الدكتور أحمد طه أن البروتوكول يمثل خطوة نوعية لدعم مقدمي الخدمة الصحية وتمكينهم من الارتقاء بجودة خدماتهم.
وأشار إلى أن توفير حلول تمويلية ميسرة يعد أداة فعّالة لتسريع انضمام المنشآت الطبية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن هذا التعاون سينعكس بشكل مباشر على تحسين تجربة المريض وضمان حصوله على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، موضحًا أن الاستثمار في جودة الخدمة الصحية هو في حقيقته استثمار مباشر في صحة المواطن المصري.
تمويل ميسر يشمل عيادات ومستشفيات
وأوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يستهدف تمويل العيادات الخاصة، المراكز الطبية التخصصية، معامل التحاليل، مراكز الأشعة، والمستشفيات، من خلال تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وبسعر فائدة منخفض ومميز.
وأشارت إلى أن التمويل يشمل شراء الأجهزة الطبية والمعدات الحديثة، إلى جانب دعم أعمال التشطيبات والتطوير بما يتوافق مع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
التدريب والتأهيل.. ركيزة أساسية للتطوير
ولفتت التركي إلى أن البروتوكول يتضمن كذلك توفير برامج تدريب وتأهيل للمنشآت المستفيدة، بما يرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة ويعزز من كفاءة الكوادر الطبية والإدارية.
وأضافت أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يمثل نموذجًا للتكامل بين القطاع الصحي والقطاع المصرفي، بما يدعم جهود الدولة في التوسع التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويضع مصر على طريق أكثر استدامة في تقديم الرعاية الصحية.
