اختتمت اليوم أعمال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والذي عُقد في القاهرة برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تولت مصر رئاسة الدورة الحالية للاجتماع الوزاري.
اختراق في ملف قواعد المنشأ
شهد الاجتماع تحقيق تقدم نوعي في القضايا العالقة الخاصة بقواعد المنشأ، بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات.
وتم التوافق، بناءً على مقترح مصري قدمه الوزير حسن الخطيب، على اعتماد قواعد منشأ انتقالية لقطاعي المنسوجات والملابس والسيارات وأجزائها، على أن تُطبق خلال فترة انتقالية محددة تمهيدًا للوصول إلى التطبيق الكامل للاتفاقية.
الملكية الفكرية على جدول المباحثات
كما نجح الوزراء في التوصل إلى توافق بشأن الانتهاء من الملاحق الثمانية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، تنفيذًا لبروتوكول الملكية الفكرية في المواعيد المحددة.
في المقابل، تقرر تأجيل النظر في الملحق التاسع المتعلق بإنشاء مكتب قاري للملكية الفكرية، لحين إعداد دراسة متكاملة تراعي اختصاصات المنظمات القائمة بالفعل.
تصريحات حسن الخطيب
أكد الوزير حسن الخطيب أن ما تحقق يمثل إنجازًا مهمًا يعكس روح التضامن بين الدول الإفريقية، مشددًا على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان التزام الدول الأعضاء، إضافة إلى استكمال المفاوضات الخاصة ببروتوكولات المرحلة الثانية، وفي مقدمتها المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.
وأشار إلى أن التوافقات الأخيرة جاءت ثمرة نقاشات مطولة على مدار يومين، شملت الخلوة الوزارية الرابعة، واللقاءات الثنائية بين الوزراء، وصولًا إلى الاجتماع الوزاري الرسمي.
إشادة أفريقية بدور مصر
أعرب الوزراء المشاركون عن تقديرهم للجهود التي بذلتها مصر في تقريب وجهات النظر، مؤكدين أن ما تحقق في القاهرة سيُعزز مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي ويدفع باتفاقية التجارة الحرة القارية إلى مراحل أكثر تقدمًا.
وشددوا على أن هذا الاختراق يمثل خطوة حاسمة نحو التطبيق الفعلي للاتفاقية وتحويلها إلى واقع اقتصادي يخدم مصالح شعوب القارة.
