أكد عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، أن الحكومة المصرية ساهمت بمبلغ مليون يورو في الصندوق المخصص لآلية إعداد مشروعات الشراكة، فيما قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 7 ملايين يورو.
كما أضاف أن مساهمات أخرى جاءت من الحكومة الكورية وجهات دولية مثل مؤسسة "هيبكا" في هولندا وإسبانيا، ليصل إجمالي قيمة الصندوق إلى 10 ملايين يورو.
أهداف الصندوق الجديد
وأوضح حنورة أن هذه المبالغ ستوجه بالأساس إلى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، وذلك ضمن إطار الآلية التي أعلنت وزارة المالية عن إطلاقها رسميًا بالتعاون مع البنك الأوروبي. هذه الخطوة تهدف إلى دعم خطط الحكومة في جذب استثمارات أكبر من القطاع الخاص وتعزيز مشاركة رأس المال المحلي والأجنبي في مشروعات البنية التحتية والتنمية.
حجم الاستثمارات في العام الماضي
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغت قيمة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم التعاون بين الدولة والمستثمرين خلال الفترة الماضية.
مشروعات قيد التنفيذ
وأشار حنورة إلى أن العمل بالآلية الجديدة بدأ فعليًا منذ يونيو 2025 من خلال ثلاثة مشروعات كبرى، تشمل:
ـ محطة الصرف الصحي في أبو رواش.
ـ مشروع لتحلية المياه في جنوب العلمين بطاقة 180 مليون متر مكعب يوميًا.
ـ مشروع معالجة الصرف الصناعي في المنطقة الحرة بالعامرية.
خطط مستقبلية واستثمارات متوقعة
وأكد مستشار وزير المالية أن قيمة المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الحالي من المتوقع أن تصل إلى 41 مليار جنيه، مع الاستعداد لإطلاق 9 مشروعات إضافية بعد اعتمادها من اللجنة العليا للمشاركة خلال الأيام المقبلة. كما أوضح أن مصر تستهدف رفع قيمة هذه المشروعات إلى نحو 70 مليار جنيه في العام المالي القادم، مع التركيز على قطاعات المياه وتحليتها، الصرف الصحي والصناعي، تدوير المخلفات الصلبة، مشروعات الطاقة الكهربائية، إلى جانب مجالات أخرى.
طرق مشاركة القطاع الخاص
وفي ختام تصريحاته، أوضح حنورة أن الحكومة تتبنى عدة آليات لإشراك القطاع الخاص، سواء عبر تأسيس مصانع وشركات مشتركة، أو من خلال برنامج الطروحات الحكومية، أو عبر تفويض القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات لصالح الدولة. كما يمكن أن تمنح تراخيص للمستثمرين لتقديم الخدمات مباشرة إلى المستهلكين مع الالتزام بآليات التسعير والرقابة الحكومية.
