عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توافر الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد لتغطية عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
وشارك في الاجتماع كل من: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، الفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور عصام عمر وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي، إلى جانب عدد من المسئولين.
رئيس الوزراء: مخزون آمن وتجنب تراكم المديونيات
أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلية، سواء عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يضمن وجود مخزون استراتيجي آمن.
وشدد على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد، وعدم تراكم مديونيات على الدولة تجاه الشركات الموردة، موضحًا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة دورية مع الوزراء والمسئولين المعنيين لضمان الاستقرار.
وزير الصحة: توطين الصناعة ومراقبة الأسواق
من جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى الجهود المستمرة لتوطين صناعة الدواء محليًا بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب متابعة حركة الدواء في الأسواق لضمان توافره في المستشفيات والصيدليات.
وأكد أن هيئة الشراء الموحد تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز استقرار القطاع الصحي وضمان استدامة خدمات عالية الجودة للمواطنين.
وزير المالية: آليات تمويل جديدة
أكد الدكتور أحمد كجوك أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد على ضمان استقرار سلاسل التوريد، وحل الملفات العالقة بما يمنع تراكم المديونيات.
وأضاف أن هناك آليات تمويل جديدة لدعم السيولة المالية لشركات الأدوية، بما يعزز انتظام التوريد.
رئيس هيئة الشراء الموحد: منظومة إلكترونية تمنع تراكم المديونيات
أعرب الدكتور هشام ستيت عن تقديره للدعم الحكومي، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لهيئة الشراء الموحد تضمن سرعة السداد ومنع تراكم أي مديونيات للشركات.
وأضاف أن الشركات التابعة للهيئة تعد أذرعًا استراتيجية للدولة في قطاع الدواء، وأن تطويرها خطوة محورية لتحقيق الأمن الدوائي ورفع جودة الخدمات الصحية.
المتحدث باسم مجلس الوزراء: التزام بمواصلة الدعم
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول خطط توفير الاحتياجات المالية لهيئة الشراء الموحد، بما يشمل سداد مستحقات الشركات الموردة وضمان استمرارية دور الهيئة في دعم استقرار القطاع الصحي.
ختام الاجتماع
اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتوفير التمويلات اللازمة لعمليات الشراء الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتمكين الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات الموردة، بما يدعم الاستقرار الصحي في مصر.
