ربط صندوق النقد الدولي صرف مبلغ 274 مليون دولار لمصر، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، بتنفيذ إجراءين إصلاحيين يتمثلان في اتخاذ خطوات جديدة في برنامج الطروحات الحكومية وخفض دعم الوقود، على أن يُنظر في هذا الملف من خلال لجنة تسعير المنتجات البترولية الشهر المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة على الملف أن المدفوعات لن تُصرف إلا بعد استكمال هذه الخطوات الإصلاحية، حيث تم تقسيمها إلى دفعتين بقيمة 137 مليون دولار لكل منهما، وسيتم تقييمها خلال المراجعة الأولى للبرنامج في الخريف المقبل بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
وتسعى الحكومة لجمع نحو 3 مليارات دولار عبر برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي، وذلك من خلال بيع حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة وإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
وتعمل في الوقت ذاته على الاكتفاء بالبرنامج الحالي مع الصندوق المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2026، دون التفاوض على برنامج جديد، مع الاستعداد لإطلاق رؤية اقتصادية طويلة المدى تحت مسمى "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" الممتدة حتى عامي 2030 و2050، والتي ستُطرح للحوار المجتمعي قبل إقرارها نهاية العام.
وكانت الحكومة قد وقّعت اتفاقًا مع الصندوق في مارس 2024 لزيادة البرنامج من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ما ساعد على جذب استثمارات وتمويلات خففت من تداعيات الأزمة الاقتصادية منذ 2022.
وحصلت مصر بالفعل على 1.2 مليار دولار بعد استكمال المراجعة الرابعة في مارس الماضي، ليرتفع إجمالي ما تسلمته إلى 3.2 مليار دولار.
وتخطط الحكومة لخفض مخصصات دعم الوقود في موازنة 2025-2026 إلى نحو 75 مليار جنيه، ضمن خطة لرفع الدعم تدريجيًا بحلول نهاية 2025 مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات أساسية مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي.
