وزير العمل
في لفتة إنسانية تعكس حرص الدولة على دعم العمال في أزماتهم، تواصل وزير العمل والتنمية الاجتماعية محمد جبران هاتفيًا، يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، مع العاملة دعاء محمد، التي تعمل بشركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية في الإسكندرية.
وفقًا لتصريحات الوزير وبيانات رسمية، فقدت دعاء طفلتها الرضيعة البالغة من العمر ثلاثة أشهر أثناء وجودها على ذراعها داخل المصنع، مما أثار غضبًا واسعًا بين العاملين وأدى إلى إضراب عفوي احتجاجًا على الإجراءات الإدارية.
حدثت الواقعة يوم الخميس 11 سبتمبر 2025، حيث كانت الطفلة تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة أثناء وجودها في حضانة الأطفال الملحقة بالشركة.
استدعى مسؤولو الحضانة العاملة دعاء حوالي الساعة العاشرة صباحًا، بعد فشل الطبيبة المتواجدة في الشركة في إسعاف الطفلة.
رفضت المشرفة منح دعاء إجازة أو إذنًا لمرافقة طفلتها إلى المستشفى، مما أدى إلى خروجها معها، لكن الرضيعة توفيت بين يدي أمها بالقرب من أبواب المنطقة الحرة بالعامرية.
أثار الحادث إضرابًا عفويًا بين العمال، الذين طالبوا برحيل المشرفة وتحسين الحقوق والإجراءات الإدارية، وفقًا لتصريحات رأفت دسوقي، المستشار القانوني لنقابة العاملين بالشركة، ومصادر من العمال.
تقدم الوزير محمد جبران، خلال الاتصال الهاتفي، بخالص العزاء والمواساة إلى دعاء محمد، مؤكدًا حرصه الشخصي على مساندتها ومتابعة الواقعة بنفسه. وجه الوزير مدير مديرية العمل بالإسكندرية بالتحقق من كافة الملابسات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على تطبيق مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يضمن حقوق العمال ومكتسباتهم المشروعة.
كما أكد أن مطالب العمال المشروعة يتم دراستها، وأن كافة الحقوق مصانة بقوة القانون، مع التواصل المباشر مع الإدارة والعمال لتسوية الخلافات.
أعلن الوزير أيضًا عن عقد اجتماع عاجل يوم السبت 13 سبتمبر 2025 بمقر الشركة، يضم جميع الأطراف المعنية من الإدارة والعمال، لبحث المطالب وفق أحكام القانون، مع التركيز على تحسين الإجراءات المتعلقة بإجازات الأمهات ورعاية الأطفال في أماكن العمل.
كما كلف اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بتنظيم حملات مكثفة لمراقبة تطبيق القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بتراخيص عمل الأجانب وشروط العمل للنساء.
تجري النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة لتحديد المسؤوليات، بما في ذلك دور الإدارة في رفض الإجازة، وفقًا لتصريحات الوزير.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الشركة ملحقة بحضانة أطفال، لكن الإجراءات الإدارية أدت إلى التأخير في نقل الطفلة إلى المستشفى.
يأتي هذا الحادث في ظل تطبيق قانون العمل الجديد، الذي ينص على حقوق إضافية للعمال، بما في ذلك إجازات الأمومة والرعاية، وتشهد الوزارة حملات تفتيشية أسفرت عن تحرير 193 محضرًا في يوم واحد فقط بغرامات تصل إلى 100 ألف جنيه.
انتشرت الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر حساب "خبر" تغريدة تسلط الضوء على التواصل بين الوزير ودعاء، مما أثار تعاطفًا واسعًا مع العاملة ومطالبات بتحسين ظروف العمل للنساء الأمهات.
وأكدت الوزارة في بياناتها أن مثل هذه الاتصالات الهاتفية تعكس التزامها بدعم العمال، مع التركيز على التوعية بنقاط قانون العمل من خلال ندوات في المحافظات.
يُعد هذا الحدث تذكيرًا بأهمية تطبيق قوانين العمل بصرامة، خاصة في قطاع النسيج الذي يعتمد على قوة عمل نسائية كبيرة، وسط جهود الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
