أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات مرتبطة بروسيا، شملت سفناً تُستخدم في نقل النفط الروسي، بالإضافة إلى شركات وأفراد متورطين في توريد مواد ومعدات تدخل في صناعة الأسلحة الروسية. وتشمل العقوبات نحو 70 سفينة و30 شركة وفرداً متهمين بتقديم دعم تقني أو لوجستي للجيش الروسي، من بينهم شركة إلكترونيات مقرها الصين وأخرى في تركيا.
خلفية العقوبات
وأوضحت بريطانيا أن هذه الإجراءات تأتي رداً على التصعيد العسكري الروسي خلال الأشهر الماضية، حيث كثّفت موسكو هجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية ضد أوكرانيا، فضلاً عن انتهاك المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي فوق بولندا يوم الأربعاء الماضي.
تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة إيفيت كوبر، خلال زيارتها إلى كييف، إن المجتمع الدولي مطالب بزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ووقف التدفقات النقدية التي تعتمد عليها لتمويل حربها. وأضافت: "تشكل هذه العقوبات المرحلة التالية في جهود بريطانيا الرائدة لتكثيف الضغط الاقتصادي، إلى جانب دعمنا الأمني لأوكرانيا".
تعزيز الضغط الدولي
وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة من الإجراءات الغربية الهادفة إلى إضعاف القدرات الاقتصادية والعسكرية لروسيا، ومنعها من الوصول إلى التكنولوجيا والمواد اللازمة لتطوير منظوماتها القتالية، في الوقت الذي يستمر فيه الصراع في أوكرانيا وسط تصعيد ميداني متزايد.
