أصدرت وزارة العدل قرارًا هامًا بتخويل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ثلاثين من مفتشي الهيئة، صفة الضبطية القضائية، لتصبح لهم الصلاحيات القانونية المباشرة لمتابعة ومراقبة المخالفات في مجال سلامة الغذاء.
تفاصيل القرار
وقد نُشر قرار وزارة العدل رقم (3583) لسنة 2025 في العدد (199 تابع) بجريدة الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2025، والذي جاء بمنح رئيس الهيئة والمفتشين صفة مأموري الضبط القضائي، كلٌ بحسب وظيفته ونطاق اختصاصه، وذلك استنادًا إلى نص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.
وينص القرار على أن هذه الصلاحيات تتعلق بالجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام القوانين الواردة في القانون رقم (1) لسنة 2017، الذي ينظم عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ويهدف إلى حماية المستهلك وضمان سلامة الأغذية في الأسواق المحلية والمستورد.
مدة سريان الصلاحيات
وأوضحت المادة الثانية من القرار أن صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة بموجب هذا القرار سارية حتى 31 مارس 2027، وهو تاريخ انتهاء العمل بالقرار السابق رقم (1840) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 10 مارس 2025.
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
يُذكر أن مأمور الضبط القضائي هو الشخص الذي يمنحه القانون سلطة مباشرة لإجراءات الضبط عقب وقوع الجرائم، ويستطيع ممارسة هذه الصلاحيات داخل نطاق عمله وخارجه، بما في ذلك خارج أوقات العمل الرسمية وأيام الإجازات. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز قدرات الهيئة في متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
تعزيز منظومة الرقابة على الغذاء
وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قد أعلنت مؤخرًا عن تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والفروع التجارية والمناطق الصناعية، بالتنسيق مع الموانئ البرية والجافة، بهدف رفع كفاءة الرقابة على الصادرات والواردات وضمان التزام الجميع بالمعايير الصحية والغذائية.
