أكد صندوق النقد الدولي أن مصر باتت في حاجة ملحة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق من أجل إطلاق كامل إمكاناتها الاقتصادية، وتعزيز مسيرة النمو المستدام خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الصندوق أن هذه الخطوات ضرورية لضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
زيارة مرتقبة لوفد الصندوق إلى القاهرة
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن وفدًا من الصندوق من المقرر أن يزور القاهرة خلال خريف هذا العام، من أجل إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض المبرم مع الحكومة المصرية.
وتُعتبر هذه الزيارة محطة محورية لتقييم مستوى التقدم في الإصلاحات وتنفيذ الالتزامات السابقة.
صرف شرائح جديدة من التمويل
وأشارت المتحدثة إلى أن استكمال المراجعتين يعد خطوة أساسية لتمكين مصر من الحصول على شرائح جديدة من التمويل المتفق عليه، مؤكدة أن صرف هذه الدفعات يعتمد على مدى التزام الدولة بخطوات الإصلاح.
ملامح الإصلاحات المطلوبة
وشدد الصندوق على أن أبرز الإصلاحات التي يتعين على مصر المضي فيها تشمل تحسين مناخ الأعمال لزيادة جاذبية الاقتصاد أمام المستثمرين، وتحرير الأسواق من القيود التي تعوق المنافسة، إلى جانب تعزيز الشفافية في المالية العامة للدولة.
