هيفاء وهبي
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل النظر في الدعوى التي رفعتها الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل، لاستكمال الاطلاع وتبادل المذكرات القانونية.
جاء هذا القرار بعد توصية تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة الذي منع هيفاء وهبي من الغناء.
أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بسحب تصاريح الفنانة هيفاء وهبي ومنعها من إحياء الحفلات الغنائية، وهو القرار الذي اعتبرته الدعوى انتهاكًا صريحًا للحريات الدستورية.
وأشار مقيمو الدعوى إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتان تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض أي رقابة على الأعمال الفنية إلا بقرار قضائي وبما يتوافق مع القانون.
أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة، معتبرًا أنه جاء دون أساس قانوني أو قرار قضائي يدعمه.
وأكد التقرير أن تدخل النقابة يمثل تعديًا على حرية الإبداع المكفولة دستوريًا، مطالبًا بإعادة التصاريح للفنانة لممارسة نشاطها الفني دون قيود غير مشروعة.
تُعد هذه الدعوى جزءًا من سلسلة الخلافات بين الفنانة هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية، حيث أثارت القرارات النقابية جدلاً واسعًا حول مدى سلطة النقابة في تقييد الأنشطة الفنية.
وينتظر الرأي العام حكم المحكمة في نوفمبر المقبل، والذي قد يشكل سابقة قانونية في حماية الحريات الفنية في مصر.
