شهدت نيبال تصعيدًا خطيرًا في موجة الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد، بعدما أقدم متظاهرون غاضبون على مطاردة وزير المالية خلال تحركه في أحد شوارع العاصمة كاتماندو، قبل أن يعتدوا عليه بالضرب ويسقطوه في أحد الأنهار القريبة.
احتجاجات واسعة ضد الحكومة
البلاد تعيش منذ أيام على وقع احتجاجات غير مسبوقة، اندلعت عقب قرار السلطات بحجب منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك وإكس ويوتيوب، بحجة أنها لم تخضع لرقابة الدولة. غير أن القرار أثار غضبًا شعبيًا واسعًا، واعتبره المواطنون قيدًا على حرياتهم الأساسية.
استهداف وزير المالية
وأثناء تصاعد التظاهرات، لاحق عشرات المتظاهرين وزير المالية، الذي كان يحاول مغادرة المنطقة تحت حراسة محدودة. وأفاد شهود عيان أن المتظاهرين اعتدوا عليه بالضرب المبرح، ثم طرحوه في نهر صغير بعد أن تمكنوا من تجاوزه وحراسه، في مشهد يعكس مستوى الغضب الشعبي تجاه رموز الحكومة.
استقالات وتدهور أمني
تزامنت هذه الحادثة مع إعلان رئيس الوزراء ووزير الداخلية استقالتهما، على خلفية الضغوط الشعبية والانفلات الأمني الكبير، والذي تخلله أيضًا هروب أكثر من 13 ألف سجين من السجون النيبالية مستغلين حالة الفوضى.
إجراءات أمنية مشددة
ردًا على هذه التطورات، فرضت الحكومة حظر تجوال صارم في محيط البرلمان والمقار الحكومية والمناطق الحيوية بالعاصمة، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية وأمنية لمحاولة استعادة السيطرة على الشارع واحتواء الغضب الشعبي.
