ارشيفية
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، بعد 6 سنوات من الزواج شهدت خلافات حادة مع زوجها، تطورت إلى تعديه عليها بالضرب المبرح، مما تسبب لها بعاهة مستديمة.
وقالت الزوجة في دعواها: "زوجي ألحق بي أضرارًا مادية ونفسية جسيمة، وفقًا للتقارير الطبية وشهادات الشهود التي قدمتها، مما دفعني لملاحقته بدعاوى نفقة بقيمة 380 ألف جنيه، تشمل 80 ألف جنيه مصروفات مرافق، بالإضافة إلى اتهامه بتبديد منقولاتي ومصوغاتي، ومطالبته بالحبس بسبب متجمد النفقات."
وأضافت الزوجة: "رفض زوجي رعاية أبنائه رغم استقرار حالته المادية، وقدمت مستندات تثبت دخله العالي، لكنه رد بتهديدات واعتداءات متكررة، مما استلزم تحرير محضر ضده بعدم التعرض، بعد إصابتي بجروح استدعت علاجًا طويلًا."
وأوضحت أنها لجأت إلى القضاء بعد أن دمر زوجها حياتها ومستقبل أبنائهما، مطالبة بحقوقها القانونية كاملة. ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن قرار الحكمين بالتفريق بين الزوجين بسبب استحالة استمرار الحياة الزوجية ملزم للقاضي، حتى لو لم يرتضِه الطرفان.
كما أن إسقاط الحقوق المالية للزوجة، كليًا أو جزئيًا، يخضع لتقدير قاضي الموضوع وفقًا للمادة 11 من القانون 25 لسنة 1929، دون اعتراض من محكمة النقض إذا استند الحكم إلى أسباب قانونية سليمة.
