دعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا إلى إصدار أمر طارئ بهدف تمديد تجميد مساعدات أجنبية بقيمة نحو 5 مليارات دولار، كانت قد أقرّها الكونجرس مسبقًا، وسط جدل قانوني واسع حول شرعية هذا الإجراء.
خلفية النزاع القانوني
تركز المعركة القانونية على نحو 4.9 مليار دولار من المساعدات التي وافق عليها الكونجرس، حيث أعلن ترامب الشهر الماضي أنه لن ينفقها، معتمداً على ما يُعرف بـ"إلغاء الجيب"، وهي سلطة لم يستخدمها رئيس أمريكي منذ نحو 50 عامًا.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر قاضي المحكمة الجزئية أمير علي حكمًا اعتبر فيه أن قرار الإدارة بحجب التمويل كان "على الأرجح غير قانوني"، مؤكدًا أن الكونجرس يجب أن يوافق أولًا على طلب الإلغاء ليتمكن الرئيس من حجب الأموال.
تفاصيل "إلغاء الجيب" وتأثيره على الميزانية
استخدام ترامب لهذه السلطة يسمح له بتقديم إخطار متأخر للكونجرس في نهاية السنة المالية لرفض صرف الأموال المعتمدة، مما يمنع الفرع التشريعي من اتخاذ أي إجراء خلال 45 يومًا.
وبحسب حكم القاضي علي، فإن القانون ينص صراحة على أن أي إلغاء للاعتمادات المالية يجب أن يتم بموافقة الكونجرس، وليس برسالة خاصة من الرئيس.
الموقف الحالي والإجراءات القادمة
بعد رفض لجنة قضاة الاستئناف الاتحاديين وقف حكم القاضي علي، توجهت إدارة ترامب إلى المحكمة العليا للطعن على القرار، في محاولة لتثبيت تجميد المساعدات حتى يتم الفصل في النزاع القانوني.
