قضت محكمة الأسرة برفض الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي طالبت فيها بإلزامه بتحمل نفقات استقدام خادمات لرعاية طفليهما التوأم.
وكانت الفنانة قد تقدمت بطلب إلى المحكمة للحصول على نفقات شهرية تُقدر بـ3 آلاف دولار، لتغطية تكلفة استقدام ثلاث خادمات أجنبيات، بواقع ألف دولار لكل خادمة، اثنتان من الجنسية الفلبينية وواحدة إندونيسية. إلا أن المحكمة رأت أن هذا الطلب مُبالغ فيه، ولا يستند إلى ما يثبت ضرورته، خاصة من حيث عدد الخادمات وتكلفة استقدامهن.
تناقض قانوني لافت
وما أثار الانتباه خلال جلسات القضية، هو تمسك دفاع زينة بوجود زواج شرعي موثّق بينها وبين أحمد عز، في حين كانت الفنانة قد صرحت سابقًا أن الزواج تم بصيغة "شفهية"، ما اعتبره بعض المتابعين تناقضًا في المواقف القانونية المقدمة من جانبها.
وقد قررت زينة الاستئناف على القرار في محاولة جديدة لإلزام أحمد عز بتحمل تلك النفقات.
ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من النزاعات القضائية بين الطرفين، استمرت على مدار سنوات، شملت دعاوى إثبات النسب والنفقة وحضانة الأطفال.
