أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا نُشر في الجريدة الرسمية، يتضمن وضع قواعد وأولويات تخصيص وحدات سكنية مملوكة للدولة لصالح المستفيدين من منظومة الإيجار القديم.
تحديد الجهات التنفيذية
ونص القرار على أن تنفيذ عملية التخصيص سيتم من خلال عدد من الجهات المعنية، في مقدمتها:
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وحدات الإدارة المحلية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
صندوق التنمية الحضرية
معايير وضوابط الاستحقاق
وكُلّف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الوحدات التي سيتم طرحها في كل محافظة، وفقًا لمعايير تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وبما يتماشى مع ضوابط القبول والتوزيع العادل.
منصة إلكترونية موحدة وإدارة مركزية جديدة
وشمل القرار إنشاء إدارة مركزية جديدة تحت مسمى "الإيجار والسكن البديل"، تتولى الإشراف على الطلبات ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمستفيدين.
ومن المقرر أن يتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح للمواطنين التقديم على الوحدات المتاحة، وتلقي الإخطارات بنتائج دراسة الطلبات، على أن يتم البت في كل طلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديمه.
وسيتم تنفيذ هذه المنظومة الجديدة بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف ضمان حوكمة الإجراءات وتسهيل الخدمات للمواطنين.
