في إطار حرص مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، وقّعت المؤسسة بروتوكول تعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "دعم الأطفال ضعاف السمع". وتهدف المبادرة إلى توفير الأجهزة السمعية اللازمة لعلاج ضعف السمع لعدد خمسمائة طفل في بعض محافظات الصعيد، بتكلفة إجمالية تصل إلى 11 مليون جنيه.
أهداف المبادرة ودورها في تحسين حياة الأطفال
تسعى هذه المبادرة إلى المساهمة في القضاء على قوائم الانتظار داخل التأمين الصحي الخاص بطلاب المدارس، إضافة إلى الحد من ظاهرة التسرب من التعليم الناتجة عن ضعف السمع. كما تهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المادية عن أولياء الأمور، وتحقيق دمج أفضل للأطفال داخل المجتمع والمنظومة التعليمية، بما يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والحياة.
تصريحات قيادات المؤسستين
أكد عصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا للمشروعات التنموية في مجالات الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تجسد الدور الريادي للمؤسسة في مجال المسؤولية المجتمعية، وتعكس حرصها على التعاون مع شركاء التنمية لتحقيق تأثير ملموس في حياة الفئات الأكثر استحقاقًا، خصوصًا الأطفال في محافظات الصعيد.
ومن جانبه، قال الدكتور معز الشهدي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الشفاء المصري، إن علاج ضعف السمع للأطفال ليس ترفًا بل ضرورة، لأنه يمنحهم القدرة على التعلم والتواصل وبناء مستقبل أفضل. وأوضح أن البروتوكول يأتي امتدادًا لجهود بنك الشفاء منذ عام 2014 في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمستحقين من مختلف الأعمار، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال باعتبارهم مستقبل الوطن.
كما أشار محمد فرغل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الشفاء المصري، إلى أن المبادرة تمثل خطوة مهمة في دعم أطفال الصعيد الذين يعانون من ضعف السمع، وهو ما يعيق مسيرتهم الدراسية والاجتماعية. وأضاف أن توفير الأجهزة السمعية لهؤلاء الأطفال يسهم في حمايتهم من تحديات نفسية وجسدية خطيرة قد تلازمهم طوال حياتهم إذا لم يتم التدخل في وقت مبكر.
تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة
يمثل هذا التعاون نموذجًا رائدًا لتكامل الأدوار بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي من أجل خدمة الفئات الأولى بالرعاية. كما يعكس التزام المؤسستين بالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء الجمهورية.
