بدأ اليوم تطبيق قانون العمل الجديد الذي تضمن العديد من المزايا غير المسبوقة للعمال، أبرزها إدراج إجازة للرجال عند ولادة طفلهم، بجانب تنظيم الإجازات السنوية والرسمية والمرضية بشكل أكثر مرونة وضمانًا للحقوق.
إجازة وضع للرجال بشروط محددة
نص القانون على منح العامل إجازة مدفوعة الأجر عند ولادة طفله، بواقع يوم واحد، وبحد أقصى 3 مرات طوال فترة خدمته، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية. وتُعد هذه الإجازة إضافة جديدة لسلسلة الإجازات التي يقرها القانون.
الإجازات السنوية
15 يومًا خلال السنة الأولى للعامل.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة أو تجاوز سنه 50 عامًا.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
ويتم احتساب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها العامل إذا لم يكمل عامًا كاملًا، بشرط مرور 6 أشهر على تعيينه. كما يمنح العامل 7 أيام إضافية إذا كان يعمل في مناطق نائية أو في وظائف خطرة.
ألزم القانون صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة، وحظر التنازل عنها أو تأجيلها. كما أوجب تسوية الرصيد أو صرف المقابل المادي عنها كل 3 سنوات، وعند انتهاء علاقة العمل يحصل العامل على المقابل النقدي المتبقي من رصيد إجازاته.
إجازة الحج
يستحق العامل الذي أمضى 5 سنوات خدمة متصلة، إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر، لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتمنح مرة واحدة طوال فترة خدمته.
الإجازة المرضية المرنة
أجاز القانون حصول العامل على إجازة مرضية بناءً على تقرير طبي، مع مساهمة نظام التأمينات الاجتماعية في تحمل جزء من الأجر.
كما يمكن للعامل تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان له رصيد متاح. وفي المنشآت الصناعية، حدد القانون 3 مراحل للإجازة المرضية التي قد تمتد إلى 12 شهرًا:
أول 3 أشهر: بأجر كامل.
الـ6 أشهر التالية: بأجر 85%.
آخر 3 أشهر: بأجر 75%.
كما أتاح القانون إجازة سنوية للامتحانات الدراسية بشرط الإخطار قبل 15 يومًا، إضافة إلى إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات الفعلية.
إجازات الأعياد والعطلات الرسمية
يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد والعطلات الرسمية، وإذا تطلب العمل حضوره، يستحق أجرًا مضاعفًا أو يومًا بديلًا.
حماية صحية للعامل وأسرته
أعطى القانون الحق للجهة الطبية في إيقاف العامل عن العمل لمدة تصل إلى 3 أشهر حال مخالطته لمريض معدٍ من أسرته، كما نظم إجراءات تحديد عدم اللياقة الصحية الدائمة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
