أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد سيُطبق اعتبارًا من غدٍ الاثنين، مؤكدًا أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون سيتم إصدارها خلال أسبوع، بما يضمن سرعة دخوله حيّز التنفيذ وتحقيق أهدافه.
تشاور مع جميع الأطراف المعنية
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون جرى إعداده في إطار تشاور كامل مع جميع الأطراف المعنية، سواء أصحاب الأعمال أو العمال أو الخبراء القانونيين. وأضاف أن النهج ذاته تم اتباعه في إعداد القرارات التنفيذية، عبر حوار مجتمعي موسّع بهدف التوافق وضمان التطبيق العملي.
جلسات تعريفية بمختلف المحافظات
وأشار جبران إلى أن الوزارة نظّمت أكثر من 21 جلسة تعريفية بالقانون الجديد في مختلف المحافظات، شارك فيها ما يزيد على 3000 شخص من الفئات المعنية، وهو ما أسهم في نشر المفاهيم الجديدة ودمج مقترحات المشاركين في التطبيق النهائي.
لا فصل تعسفي والرقابة صارمة
شدد وزير العمل على أن القانون الجديد يلغي أي إمكانية للفصل التعسفي، موضحًا أن إنهاء خدمة أي عامل لا يتم إلا بقرار من المحكمة العمالية المختصة، والتي تُطبق غرامات مشددة حال ثبوت وقوع الفصل التعسفي. وأكد أن الهدف ليس فرض العقوبات بل حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.
حملات تفتيش لمتابعة التنفيذ
وكشف جبران أن الوزارة ستطلق حملات تفتيش على المؤسسات لمتابعة الالتزام بأحكام القانون، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، مكافحة تشغيل الأطفال، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية. وأوضح أنه يتابع يوميًا تقارير فرق التفتيش لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
تنفيذ حقيقي لا ورقي
واختتم الوزير حديثه قائلًا: "القانون لم يوضع ليُعلّق على الحائط، بل سيتم تنفيذه بكل حزم، والوعي المجتمعي بدوره أساسي في تحقيق أهدافه".
