أكّد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يمثل خطوة جريئة ومدروسة تهدف إلى دفع الاقتصاد نحو النمو وتقليل الأعباء على الشركات والدولة، مع التركيز على السيطرة على التضخم في السنوات المقبلة.
تعزيز الاستثمار المباشر وجذب رؤوس الأموال
وأشار سعده إلى أن خفض الفائدة من شأنه دعم الاستثمار المباشر، حيث يعزز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل وسعر الصرف. وأضاف أن القرار جاء بعناية لتفادي التأثيرات السلبية على المدخرين، مؤكّدًا أن خفض 2٪ يمثل خطوة متوازنة تزيد حجم الاستثمارات المباشرة وتخفف أعباء خدمة الدين العام، ما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة ويقلل العجز المالي.
دفعة قوية للقطاعات الإنتاجية والعقارات
وأوضح رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أن خفض الفائدة يمثل دفعة قوية للقطاعات الإنتاجية كافة، لأنه يقلل تكلفة رأس المال وينشط عجلة الاستثمار. وأشار إلى أن الشركات التي تعتمد على الاقتراض ستكون من أبرز المستفيدين، فيما ستزداد جاذبية البورصة المصرية كبديل مغرٍ لأدوات الدين.
وبالنسبة لقطاع العقارات، أكد سعده أن المطورين سيكونون في مقدمة المستفيدين، حيث سيتمكنون من تقديم عروض تمويلية جديدة تعزز المبيعات وتحافظ على استقرار الأسعار، متوقعًا زيادة ضخ الاستثمارات في المشاريع التجارية والإدارية نتيجة تزايد الإقبال على القروض العقارية.
تفاصيل قرار البنك المركزي
وقررت لجنة السياسة النقدية بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22% و23% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 22.50%. وأوضح سعده أن القرار جاء بعد تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
استراتيجية البنك المركزي لمواجهة التضخم
أشار سعده إلى أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2026، وإلى 5% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2028، مؤكدًا أن القرار جاء في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية، أبرزها تراجع التضخم وزيادة الحصيلة الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج والموارد المحلية، إلى جانب الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الفائدة على القطاع الخاص.
