أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قلق المواطنين من مستويات الدين العام «محل تقدير»، مشيرًا إلى أن الجميع يمكن أن يطمئن، موضحًا أن الحكومة بدأت بالفعل خفض الدين للناتج المحلي إلى ٨٥,٦٪ في يونيو الماضي.
خفض الدين الخارجي وتعزيز ثقة المستثمرين
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.
تنويع أدوات وأسواق التمويل
أشار كجوك إلى أن الحكومة ملتزمة بتنويع مصادر التمويل وأدواته وأسواقه لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة، مع العمل على إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل. كما لفت إلى أن التعامل بمرونة يحد من مخاطر التمويل، مع التوسع في استخدام الأدوات المبتكرة.
تحويل جزء من الديون لاستثمارات وتنظيم الحوكمة
وأوضح الوزير أن جزءًا من الديون سيتم تحويله إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي، مشيرًا إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية. كما أكد كجوك أن أي إيرادات استثنائية يتم توجيهها مباشرة لخفض معدلات الدين للناتج المحلي، بما يضمن استدامة المالية العامة.
