تعتزم الحكومة الباكستانية فرض حظر على استيراد السيارات التي تعرضت لحوادث تصادم وذات الجودة المنخفضة، مع تطبيق رسوم جمركية بنسبة 40% على السيارات المستعملة المسموح باستيرادها، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية ضمن التزاماتها مع صندوق النقد الدولي.
وقال محمد أشفق، الوزير المشارك للسياسة التجارية في باكستان، لصحيفة إكسبريس تريبيون إن الحكومة ستخفض تدريجيًا الجمارك على الواردات من 22% إلى 9% خلال خمس سنوات، إلى جانب إلغاء الرسوم والقيود الإضافية على الواردات وإعادة هيكلة قطاع الجمارك بالكامل.
في المقابل، حذرت شركات صناعة السيارات المحلية مثل إندوس موتور وباك سوزوكي موتور من أن السماح باستيراد السيارات المستعملة قد يؤدي إلى أزمة، إذ قد يصبح استيراد وبيع السيارات المستعملة أكثر ربحية من تصنيعها محليًا بسبب ارتفاع النفقات والضرائب المفروضة على الشركات المنتجة.
وأضافت شركات التجميع المحلية أنه على الرغم من تحرير التجارة، لن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، حيث تفرض الحكومة ضرائب على السيارات المجمعة محليًا تتراوح بين 30% و61% من إجمالي السعر.
وخلال اجتماع مشترك للجنتي المالية والصناعة الدائمتين بمجلس الشيوخ، أكد أشفق أنه لن يسمح باستيراد السيارات المتضررة أو منخفضة الجودة، وأن التفاهم مع صندوق النقد الدولي يشمل منح حماية جمركية إضافية بنسبة 40% للسيارات المستعملة مقارنة بالسيارات الجديدة اعتبارًا من السنة المالية الحالية.
وفي الوقت الحالي، لا يُسمح بالاستيراد التجاري للسيارات، ويتم إدخالها فقط عبر أنظمة نقل الإقامة والأمتعة والهدايا. وتلبي هذه الواردات ربع إجمالي الطلب المحلي، حيث يفضل المستهلكون السيارات المستعملة المستوردة التي تعرضت لحوادث طفيفة على السيارات المصنعة محليًا.
وبحسب شروط صندوق النقد الدولي، سيسمح لباكستان باستيراد السيارات المستعملة تجاريًا لمدة تصل إلى خمس سنوات اعتبارًا من سبتمبر المقبل، على أن يتم رفع القيود المتعلقة بالعمر الافتراضي وغيرها بالكامل اعتبارًا من يوليو من العام المقبل.
