علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن انتهاء الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن الأزمة لا تزال قائمة بسبب الالتزامات القصيرة الأجل للدولة التي تتجاوز 25 مليار دولار خلال العام الجاري.
وقال ساويرس في مقابلة مع "العربية Business": "قبل أن يُعلن رئيس الوزراء انتهاء الأزمة، يجب أن يكون لدينا حلول واضحة لهذه الالتزامات، والأزمة لا تزال قائمة ما لم نضع خطة طويلة المدى لمعالجة ملف الديون الخارجية".
خفض أسعار الفائدة وحاجة الاقتصاد لجرأة
أوضح ساويرس أن محافظ البنك المركزي أمامه فرصة لإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة بين 2 إلى 4%، لكنه توقع أن الاكتفاء بخفض 100 نقطة أساس هو السيناريو المرجح بسبب الحذر المفرط.
وأشار إلى أن خفض الفائدة بشكل أكبر سيكون له أثر إيجابي على تنشيط الاقتصاد، وخاصة القطاع العقاري، الذي يعاني بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تتراوح بين 20 و25%. وأضاف: "مع أسعار الفائدة المرتفعة يصبح الاستثمار في القطاع العقاري أكثر صعوبة، بينما خفضها سيجذب المستثمرين المحليين والأجانب".
القطاع العقاري بين النمو ومخاوف التضخم
أكد ساويرس أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، لكنه لفت إلى أن الشركات اضطرت إلى خفض المبيعات لتجنب ارتفاع الأسعار الناتج عن فترات السداد الطويلة، مشيرًا إلى أن متوسط الزيادة قد يصل إلى 150% خلال عشر سنوات.
ورغم المخاوف من حدوث فقاعة سعرية، أكد أن السوق لا يزال متماسكًا وأن خفض الفائدة سيعيد النشاط بقوة ويمنح القطاع دفعة جديدة.
الأموال الساخنة والقطاع الخاص
فيما يخص تدفق الأموال الساخنة إلى مصر، شدد ساويرس على أن خفض الفائدة لن يؤدي بالضرورة إلى خروجها، مستشهدًا بمؤشرات اقتصادية قوية مثل معدل نمو 4.1% وتحسن عجز الميزان التجاري وارتفاع الاحتياطي النقدي. وأشار إلى أن القطاع الخاص المصري يتمتع اليوم بشجاعة كبيرة وإقبال ملحوظ على الاستثمار، مطالبًا بتقليص تدخل الدولة في بعض المجالات لإفساح المجال للقطاع الخاص.
برنامج الخصخصة واستغلال أراضي الساحل الشمالي
انتقد ساويرس بطء تنفيذ برنامج الخصخصة الحكومي والاكتفاء بطرح نسب محدودة من الشركات في البورصة، مؤكدًا ضرورة بيع الأراضي للمستثمرين المحليين والأجانب لتحقيق عوائد طويلة الأجل تساعد في سداد الديون.
كما انتقد قرار الحكومة بوقف بيع أراضٍ جديدة في الساحل الشمالي الغربي لحين إعادة التسعير، واعتبر فرض رسوم بأثر رجعي على المطورين غير عادل، مطالبًا بطرح الأراضي بأسعار شفافة أمام جميع المستثمرين.
الشركات الخاسرة والحاجة لإصلاح جذري
وحول الشركات المملوكة للدولة، شدد ساويرس على أن استمرارها في الوضع الحالي غير مقبول، مؤكدًا قدرة القطاع الخاص على إعادة هيكلة هذه الشركات وتحويلها إلى ناجحة، مطالبًا بتغيير حقيقي في السياسات الاقتصادية وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو.
