شهدت محافظة الإسكندرية أول تطبيق عملي لتعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيث أصدرت محكمة شرق الإسكندرية حكمًا بطرد مستأجر أصلي من مسكنه بعد أن تبين امتلاكه أكثر من عقار. ونص منطوق الحكم على طرد المستأجر من العين محل النزاع وتسليمها للمالك خالية من الأشخاص والشواغل.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد المحامين بحافظة مستندات تضمنت عقد ملكية يثبت امتلاك المستأجر أرضًا وبناءً في دائرة قسم الرمل ثانٍ بأرض المدينة التعاونية بمنطقة السيوف، إلى جانب امتلاكه عقارًا آخر بالمناصفة مع شقيقه، وقدمت للمحكمة عقود بيع ومستندات رسمية تؤكد صحة هذه الوقائع.
وأكد مقيم الدعوى أن الحكم يأتي متوافقًا مع أحكام القانون الجديد رقم 114 لسنة 2025، الصادر في 4 أغسطس الماضي، والمتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وينص القانون في مادته السابعة على التزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين المؤجرة في حال ثبوت امتلاك المستأجر لعقار آخر أو تركه المكان مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر، بالإضافة إلى حالات الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في التشريعات السابقة.
وبهذا الحكم، يكون القضاء المصري قد سجل أول واقعة تنفيذ عملي لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد صدوره رسميًا، في خطوة تعكس بداية مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
