أكدت النيابة العامة أن أي اعتداء على الحيوانات يُعد جريمة قانونية يتحمل مرتكبوها المسؤولية الجنائية، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تمثل إخلالًا بالقيم الأخلاقية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع المصري على مر تاريخه.
وأضافت النيابة أن القيم الدينية والإنسانية تحرّم إيذاء الحيوانات، وتؤكد على وجوب الرحمة والرعاية للكائنات الضعيفة التي خلقها الله لخدمة الإنسان، معتبرة أن الإحسان إليها يعكس أخلاق الفرد والتزامه تجاه مجتمعه.
كما تابعت النيابة العامة باهتمام ما أثير مؤخرًا من وقائع انتهاك للحيوانات تضمنت صورًا وأفعالًا مؤلمة، أثارت استنكارًا واسعًا لدى المواطنين، نظرًا لقسوتها وابتعادها عن أبسط معاني الرحمة الإنسانية.
وأكدت النيابة أن هذه الممارسات ليست مجرد خروج عن الدين والأخلاق، بل تُشكل اعتداءً على القانون ومساسًا بمسؤولية الفرد تجاه مجتمعه وبيئته.
وشددت النيابة العامة على أنها ستباشر التحقيق والمساءلة بشكل صارم دون تهاون، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت ارتكابه أو مشاركته في مثل هذه الجرائم، بما يحقق الردع العام والخاص ويعيد الاعتبار للقيم المجتمعية.
كما دعت المواطنين إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حوادث مماثلة، لضبط مرتكبيها ومساءلتهم، وحماية ضمير المجتمع من التبلد أمام صور العنف والإيذاء مهما كان مكانها أو ضحاياها.
