أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لن تسمح ولن ترضى بأن يتعرض أي مواطن للضرر نتيجة تطبيقات قانون الإيجار القديم، مشدّدًا على أن هذا الأمر غير مقبول من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وأوضح "فوزي"، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس "دعوا الوقت يُثبت جدية الحكومة، ففي قانون الإيجار القديم سيتم تحرير العلاقة في الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، وفي الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، وهي مدة طويلة وليست قصيرة".
وتابع الوزير: "قبل انتهاء هذه المدة بفترة كافية، سيتم تسوية أوضاع الفئات الخاصة مثل أصحاب المعاشات وكبار السن. وجدية الحكومة واضحة جدًا فيما يتعلق بسرعة عقد الاجتماعات الخاصة بإصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون، مع منح الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجته وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية».
