أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي والبلوجرز وكل من يحقق دخلًا عبر الإنترنت يخضعون لأحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، باعتبارهم ضمن نفس الفئة القانونية للنشاط التجاري والصناعي والمهني، مما يلزمهم بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة على دخلهم.
وفي خطوة لتسهيل الإجراءات على هذه الفئة، أعلنت مصلحة الضرائب عن إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، تهدف إلى متابعة الأنشطة الرقمية الجديدة الناتجة عن النمو الكبير في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، خاصة بعد جائحة كورونا.
وتتيح هذه الوحدة لصناع المحتوى والبلوجرز فتح ملف ضريبي باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى مقر رسمي لمزاولة النشاط، بما يتوافق مع طبيعة العمل الرقمي ويوفر الوقت والجهد.
وأوضح محروس أن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع الالتزام الضريبي بين الفئات الجديدة، وتسهيل دمجها ضمن المنظومة الضريبية الرسمية، بما يعزز العدالة بين جميع الممولين.
كما أوضح أن مصلحة الضرائب تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لرصد المخالفين وضمان تطبيق القانون على الجميع.
أما عن العقوبات، فأكد محروس أن المتهرب إذا فتح ملفه الضريبي قبل بدء التحقيقات، يسدد المستحقات كاملة، بينما في حال رفع دعوى قضائية، يتم التصالح بسداد أصل الضريبة وغرامة 50%، وإذا صدر حكم قضائي بات، فستكون الغرامة 75% من قيمة المستحقات.
وأشار إلى أن الهدف ليس العقاب، بل تسهيل الإجراءات وتحفيز الفئات الجديدة على الانضمام إلى النظام الضريبي بشكل رسمي، بما يضمن الشفافية والعدالة الضريبية لجميع الممولين.
