فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوساط التجارية واللوجستية بقرار جديد يقضي بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات الصلب والألومنيوم، ليشمل أكثر من 400 سلعة إضافية. وتضمنت القائمة الجديدة سلعًا متنوعة مثل الدراجات النارية، معدات الأطفال، أدوات المائدة، قطع غيار السيارات، المواد الكيميائية، منتجات البلاستيك ومكونات الأثاث.
القرار دخل حيز التنفيذ بشكل مفاجئ، إذ تم تطبيقه بعد ثلاثة أيام فقط من إعلانه، وهو ما ترك المستوردين دون فرصة كافية للتأقلم أو تعديل خططهم التجارية. وذكرت وكالة بلومبرج أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية نشرت القائمة الجديدة في توقيت أربك الكثيرين، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، لتظهر رسميًا في الجريدة الاتحادية لاحقًا.
وأشارت الوكالة إلى أن الغموض يحيط بتطبيق الرسوم على البضائع التي كانت بالفعل في طريقها إلى الولايات المتحدة وقت صدور القرار، حيث لم يتضح ما إذا كانت ستخضع للرسوم الجديدة بجانب التعريفات المفروضة مسبقًا على بعض الدول. هذا الارتباك أثار قلقًا واسعًا داخل قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، نظرًا لما قد يسببه من زيادات إضافية في تكاليف الاستيراد.
وفي تعليق من خبراء القطاع، أوضح برايان بالدوين، نائب رئيس قطاع الجمارك في شركة "كويني بلس ناجل إنترناشونال"، أن القائمة شملت عمليًا كل ما يرتبط بالصلب والألومنيوم، مؤكداً أن الأمر لا يقتصر على فرض رسوم جديدة فحسب، بل يمثل تحولًا استراتيجيًا في النهج الجمركي الأمريكي تجاه هذه المعادن ومشتقاتها.
وبذلك، يؤكد القرار الجديد مرة أخرى اتساع صلاحيات ترامب في استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي، في خطوة من شأنها أن تثير جدلاً داخليًا حول انعكاساتها على أسعار السلع والمستهلكين داخل الولايات المتحدة.
