أعرب محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن استيائه من الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية المفروضة على هواتف الآيفون، والتي تراوحت بين 38% إلى 50%، مؤكدًا أن القرار غير مبرر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.
وأوضح طلعت، خلال تصريحات متلفزة، أن الزيادة على أجهزة الآيفون فقط دون باقي الهواتف قد تؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، حيث سترتفع أسعار الهواتف بشكل كبير.
وأشار إلى أن المواطنين الذين كانوا يشترون هواتف بأسعار تتراوح بين 7,500 و8,000 جنيه سيضطرون الآن لدفع 11,000 جنيه أو أكثر.
تداعيات الزيادة على السوق المحلي
أكد رئيس شعبة المحمول أن هذه الزيادة الجمركية ستؤثر سلبًا على سوق الهواتف المحمولة، متوقعًا انخفاض الإقبال على هواتف الآيفون لصالح الخيارات الأرخص.
وأوضح طلعت أن هذا القرار قد يزيد من حالات تهريب الهواتف نتيجة التفاوت الكبير بين أسعار السوق المحلي والأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه اقترح على المسؤولين في الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تخفيض الرسوم على الهواتف المحمولة القديمة لتخفيف العبء على المستهلكين.
إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
في وقت سابق، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إيقاف 60 ألف جهاز محمول بعد رصد حالات تلاعب للحصول على إعفاء جمركي دون وجه حق، وتبين أن 13 ألف جهاز تم التلاعب فيها، بينما استوفى 47 ألف جهاز الشروط القانونية وأعيد تشغيلها.
وأدى هذا الإجراء إلى توقف أكثر من 1000 تاجر هواتف محمولة عن التعامل لعدة أيام، بسبب مشكلات واجهوها مع المستهلكين الذين توقفت أجهزتهم رغم تفعيلها قبل بداية العام.
