أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص كان "في محله"، وانعكس بقوة على نتائج الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية. وأوضح كجوك، خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة «الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية» وأدارها هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بالشركة، بحضور مميز من المستثمرين، أن الوزارة تبني علاقة ثقة مع المستثمرين، وما أُعلن تم تنفيذه، مع استمرار الجهود لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
مؤشرات نمو وتحسن في القطاعات الاقتصادية
أشار الوزير إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي الحالية جيدة ومحفزة، وتعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية. ففي الربع الثالث من العام المالي الماضي، سجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4.7٪، مدفوعًا بزيادة 80٪ في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول 9 أشهر من العام المالي.
ولفت كجوك إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا كبيرًا، فيما ارتفعت الصادرات بنحو 30٪. كما تم تحقيق أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
الإيرادات الضريبية والتسهيلات الاستثمارية
أوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35٪ دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة، بل تم تسهيل وتحفيز الممولين على الأداء الطوعي. وأضاف أن تجاوب وثقة الشركاء الممولين مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يدفع الوزارة لاستكمال مسار الثقة واليقين الضريبي، مؤكدًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات ستُطلق قريبًا لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
كما أشار إلى العمل على إيجاد منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، مع التأكيد على أن البداية المطمئنة للعام المالي الجديد تشجع على استكمال المسار الاقتصادي الطموح.
استراتيجيات مالية ودعم النمو المستدام
أكد الوزير التزام الوزارة بمواصلة السياسات المالية المتوازنة لدعم النمو الاقتصادي دون الإخلال بالاستقرار والانضباط المالي. وأضاف أن هناك خططًا لإطلاق مزيد من الإصلاحات لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار، بهدف توسيع دائرة النشاط الاقتصادي، مع وضع رؤية متكاملة للتمويل للعام المالي الحالي تشمل خفض معدلات وأعباء الدين وإطالة عمر الدين.
وأشار كجوك إلى التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة نطاق التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين، مؤكدًا أن هناك خطة لطرح «صكوك محلية» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتعزيز أدوات التمويل والاستثمار في مصر.
