كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون الذكاء الاصطناعي الذي تعمل الحكومة على الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل يضمن دعم الحريات والإبداع، وفي الوقت نفسه الحد من التجاوزات والانتهاكات.
وأوضح بدوي خلال تصريحات تليفزيونية، أن مشروع القانون يشمل العديد من الضوابط التي تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في مصر، ويحدد مجالات استخدامه وأنواع الأجهزة المسموح بها.
كما يشتمل على التعريفات القانونية للجرائم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما فيها تقليد الشخصيات العامة عبر الفيديوهات المفبركة.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن القانون سيطبق بشكل مباشر على الرسائل الإلكترونية والتعليقات المسيئة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن أجهزة الرصد الرقمي بدأت بالفعل متابعة المخالفين تمهيدًا لتطبيق أحكام القانون.
وأضاف أن التشريعات الجديدة تهدف لحماية المجتمع من الانتهاكات الرقمية، وضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، مع تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الابتكار في المجالات الحديثة.
واستعرض بدوي أيضًا تقدم العمل على مشروع القانون، مؤكدًا أن نحو 70% من مسودته جاهزة، وأن الحكومة تسعى لإصداره قريبًا بعد استكمال المراجعات النهائية، لضمان مواكبته للتطور التكنولوجي العالمي وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
