كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن مؤشرات إيجابية جديدة للاقتصاد المصري، مؤكداً أن الفترة الحالية تشهد تطورات غير مسبوقة انعكست بشكل مباشر على الأداء العام للبلاد.
وأشار إلى أن ست مؤسسات مالية دولية كبرى منحت مصر شهادة ثقة تعكس قدرتها على إدارة ملف سعر الصرف بمرونة وفعالية.
وأوضح بدرة، في تصريحات متلفزة، يوم الأحد، أن السوق السوداء للدولار فقدت تأثيرها تماماً بعد استقرار سوق النقد، ونجاح السياسات المالية والنقدية في تقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية والسوق الموازية.
ولفت إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل لأول مرة أكثر من 49 مليار دولار رغم عدم انتهاء عام 2025، ما يعكس قوة المركز المالي لمصر.
وأضاف أن هذا الإنجاز جاء بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت نحو 33 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، فضلاً عن قفزة ملحوظة في الصادرات وزيادة كبيرة في إيرادات قطاع السياحة وتحسن مناخ الاستثمار، ما جعل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أفضل مستوياتها خلال 2025، خاصة في المناطق الحرة.
وأشار بدرة أيضاً إلى أن الموازنة العامة للدولة حققت لأول مرة فائضاً أولياً بلغ 629 مليار جنيه، وهو مؤشر واضح على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية ستنعكس قريباً على تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.
