كلف رئيس الوزراء المحافظين بالبدء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بحصر المناطق المؤجرة لغرض السكن وفق قانون الإيجار القديم، ضمن خطة لتحرير العلاقة الإيجارية على مدى فترة انتقالية تمتد سبع سنوات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة لجميع الأطراف خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن لجان حصر ستُشكل في جميع المحافظات لتصنيف المناطق السكنية بالإيجار القديم إلى ثلاث فئات: مميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
ويتم تحديد التصنيف بناءً على معايير محددة تشمل المواد المستخدمة في البناء، متوسط مساحة الوحدات، شبكة الطرق والمواصلات المحيطة، طبيعة المنطقة، ومستوى الخدمات المتوفرة.
وأشار الحمصاني إلى أن كل منطقة ستُمنح درجات وفق هذه المعايير، بحيث تحصل المناطق المميزة على 80 درجة فأكثر، والمتوسطة على أكثر من 40 درجة، بينما تُصنف المناطق الاقتصادية بأقل من 40 درجة.
وسيُبنى الحد الأدنى للأجرة المستحقة خلال المرحلة الانتقالية على هذا التصنيف، على أن يستمر العمل به حتى انتهاء فترة السبع سنوات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاقات ودية بين المالك والمستأجر قبل انتهاء المهلة الانتقالية.
كما تعمل الحكومة على توفير وحدات بديلة للراغبين من المستأجرين المستحقين، ويمكن التقديم للحصول عليها عبر المنصة الإلكترونية أو البريد، بما يضمن استقرار الأسر وعدم تأثير التحرير التدريجي للعلاقة الإيجارية على حياتهم اليومية.
