عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع مجلس المحافظين اليوم السبت، لمتابعة خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال تفعيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية. ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لما أقره مجلس الوزراء في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عُقد الأربعاء الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أولويات السكن البديل
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد اعتماد مشروع قرار يحدد معايير الأولويات للمستحقين للوحدات البديلة، وفقًا للمادة الثامنة من قانون الإيجار القديم. وأوضح أن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيشهد الموافقة النهائية على هذه المعايير، بما يضمن العدالة في توزيع الوحدات على الفئات المستحقة.
فتح باب التقديم عبر البريد والمنصة الإلكترونية
أعلن مدبولي أنه اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، سيتم فتح مكاتب البريد وتشغيل المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. وسيستمر استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، بما يتيح للحكومة إعداد حصر دقيق وشامل، تمهيدًا لوضع خطط تنفيذية واضحة لهذا الملف.
خطوات التقديم على وحدة بديلة
أوضحت وزارة الإسكان أن المستأجرين المنطبق عليهم القانون الجديد يمكنهم التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات. ويتم إنشاء حساب إلكتروني خاص بالمستأجر، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك. ويحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار التقديم سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع تحديد بيانات العقار والنطاق الجغرافي ونظام التخصيص المطلوب سواء كان إيجارًا أو تمليكًا.
المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بديلة
أشارت الوزارة إلى أن التقديم يتطلب تقديم صورة من عقد الإيجار الأصلي والمستندات التي تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية، إلى جانب إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديلة. كما يشترط تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر وزوجه، وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم القومية. وفي الحالات الاجتماعية المختلفة يتم إرفاق الوثائق المناسبة مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادات الوفاة.
تيسيرات خاصة لذوي الهمم
خصصت وزارة الإسكان شروطًا إضافية لفئة ذوي الهمم، حيث يتعين عليهم تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو تقرير من القومسيون الطبي يوضح طبيعة الإعاقة. كما يلزم بالنسبة للوحدات غير السكنية تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بشكل رسمي.
الموقف بالنسبة للعاملين وأصحاب المعاشات
أوضحت الوزارة أن العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص مطالبون بتقديم شهادة دخل معتمدة من جهة عملهم، موضحًا بها صافي الدخل الشهري أو السنوي. أما أصحاب المهن الحرة فيلزمهم تقديم مستند تسجيل ضريبي وشهادة من محاسب قانوني معتمد تبين دخلهم. وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، فيتوجب إرفاق بيان رسمي بالمعاش أو مستند النفقة.
متابعة دقيقة لضمان العدالة
أكدت وزارة الإسكان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الوحدات البديلة إلى مستحقيها الحقيقيين، مع إمكانية طلب مستندات إضافية إذا تطلب الأمر، وذلك حسب طبيعة كل طرح.
