أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، أن ارتفاع أسعار الغاز في مصر، حال تطبيقه، لن يؤثر بشكل ملحوظ على أسعار الحديد والأسمنت، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية لهذه المواد مرتفعة بالفعل بشكل كبير مقارنة بأسعارها العالمية، مع وجود فجوة كبيرة بين الأسعار المحلية والعالمية.
وفي تصريحات لبرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أوضح مخيمر أن سعر طن الحديد المحلي يزيد عن مثيله في الأسواق العالمية بما يتراوح بين 14 إلى 16 ألف جنيه، ويعود ذلك لقرارات سابقة بفرض رسوم إغراق وجمارك تصل إلى 25% على واردات حديد التسليح، تحت ذريعة حماية المنتج المحلي، بينما تستفيد من هذه القرارات عدد محدود من الشركات، حسب قوله.
وأضاف مخيمر أن سعر الغاز الذي تحصل عليه المصانع المصرية أقل بكثير من مثيله في دول مثل الهند والصين وأوروبا، مما يجعل أي زيادة متوقعة في سعر الغاز لا تبرر استمرار أسعار الحديد والأسمنت عند المستويات المرتفعة الحالية.
وطالب رئيس شعبة مواد البناء بضرورة إعادة النظر في آليات التسعير، ووضع أطر رقابية تضمن أن تعكس الأسعار التكلفة الحقيقية مضافًا إليها هامش ربح عادل، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين وحماية المستهلكين.
