أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق مجموعة من البرامج التمويلية الجديدة لشراء السيارات، والتي تستهدف شريحة واسعة من العملاء، بما في ذلك الموظفون وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، وذلك دون الحاجة إلى وجود ضامن، مع توفير تسهيلات وامتيازات تمويلية متعددة تناسب مختلف الاحتياجات.
تمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه بشروط ميسرة
ويتيح البنك الأهلي لعملائه إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب المهن الحرة، بينما يصل الحد الأقصى إلى 5 ملايين جنيه ضمن برامج مخصصة لموظفي الشركات المتعاقدة مع البنك. وتغطي هذه البرامج 100% من قيمة السيارة، ما يجعلها من أبرز العروض التمويلية المتاحة في السوق حاليًا.
مرونة في السداد وسعر عائد تنافسي
توفر البرامج فترات سداد مرنة تتراوح بين عام واحد وحتى سبعة أعوام، مع سعر عائد تنافسي يتفاوت بحسب مدة التمويل وشريحة العميل. ويشترط البنك ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه، مع إعفاء كامل من مصاريف فتح الحساب والاستعلام الائتماني.
تنوع في البرامج التمويلية لتناسب مختلف العملاء
وتتنوع البرامج التمويلية التي يقدمها البنك الأهلي لتلائم احتياجات العملاء، حيث تشمل برامج للموظفين بتحويل راتب، وأخرى بإثبات دخل فقط. كما يتيح البنك برامج تتطلب مقدمًا بنسبة 40% وتمويلًا بنسبة 60%، بالإضافة إلى عروض خاصة لأصحاب الأعمال بمقدم 50% أو 30%، وتمويل بقيمة النسبة المتبقية.
كما يتيح البنك تمويلًا كاملًا بنسبة 100% من قيمة السيارة في حال وجود ضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة، ما يعزز من مرونة الخيارات المتاحة أمام العملاء.
شروط الحصول على قرض السيارة
يشترط البنك ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا وألا يتجاوز 60 عامًا عند نهاية مدة القرض في حالة الموظفين، بينما تتراوح أعمار أصحاب الأعمال المؤهلين للتمويل بين 25 و65 عامًا بنهاية مدة القرض.
المستندات المطلوبة للحصول على التمويل
يتطلب التقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، إلى جانب فاتورة مرافق حديثة وفقًا للسياسة المعتمدة من البنك. وتُضاف رسوم إدارية تبدأ من 0.5% وحتى 2% حسب شريحة العميل ومدة التمويل، بينما تبلغ رسوم السداد المعجل الجزئي أو الكلي 3% إذا كانت مدة التمويل أقل من خمس سنوات، و3.5% إذا تجاوزت المدة خمس سنوات.
تمويل السيارات بضمانات نقدية
ويتيح البنك كذلك برامج لتمويل السيارات بضمانات نقدية مثل الشهادات أو الودائع، برسوم إدارية منخفضة تبدأ من 0.5% وتصل إلى 1% كحد أقصى، وبمدة تمويل تصل إلى عشر سنوات. كما يتم خصم رسوم الدمغة النسبية من الرسوم الإدارية، مع فرض رسوم بقيمة 500 جنيه لاستبدال بعض أنواع الضمانات.