أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بإنشاء مكتب خاص لرعاية أسر أعضاء النيابة العامة الذين وافتهم المنية أثناء أداء واجبهم، وذلك ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة التخطيط والمتابعة، في إطار حرص النيابة العامة على تكريم عطائهم وضمان استقرار أسرهم على المستويات كافة.
ويتولى المكتب الجديد التنسيق مع إدارة النيابات والجهات الحكومية المختصة لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالحصول على المستحقات المالية لأسر المتوفين، بما يشمل المعاشات والتأمينات، مع العمل على تيسير عملية الصرف ومعالجة ما قد يعترضها من عراقيل.
وفي هذا الإطار، وجّه النائب العام بصرف جميع المكافآت التي يقررها مجلس القضاء الأعلى لأعضاء النيابة العامة، وكذلك المكافآت التي تُمنح في المناسبات والأعياد، لصالح الأسر المستحقة. كما أقر مد مظلة الرعاية الصحية لتشمل الوالدين، بحيث يتمتعون بنفس الامتيازات الصحية المقدمة لأعضاء النيابة، وذلك طبقًا للبروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية.
وعلى صعيد التعليم، كلف النائب العام المكتب بمتابعة الأبناء القصر في مراحلهم الدراسية المختلفة، بما يضمن لهم بيئة تعليمية مستقرة، وتقديم الدعم اللازم، سواء من خلال منح تعليمية أو المساهمة في سداد المصروفات الدراسية، مع إعطاء أولوية خاصة للطلاب المتفوقين.
وفي الجانب الاجتماعي، شدد النائب العام على أهمية تقديم الرعاية المتكاملة للأسر، من خلال إتاحة مشاركة الأبناء في البرامج التدريبية والتعليمية والاجتماعية التي تنظمها النيابة العامة، فضلًا عن توفير الدعم المالي اللازم لتمكين الأسر من أداء مناسك الحج والعمرة، وذلك بالتعاون مع الجمعية الاجتماعية لأعضاء النيابة العامة، وضمان استفادتهم من خدماتها المختلفة.
