أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتماما بالغا بدعم المستأجرين، مشددًا على حرص الحكومة على ضمان توفير سكن بديل لهم في إطار الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والإنساني.
وأوضح مدبولي أن حقوق المستأجرين ستكون محل اعتبار عند تنفيذ أي خطوات تتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف المعنية، بما يضمن العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بأي فئة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بوضع حلول متدرجة ومنظمة، تضمن مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتتيح انتقالًا سلسًا لأي تعديلات تشريعية تمس منظومة الإيجار.
قانون الايجار القديم يدخل حيز التنفيذ
دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ رسميًا أمس الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025، والخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإجراء تعديلات على القانون رقم 4 لسنة 1996 بما ينهي عقود الإيجار الممتدة تدريجيًا.
تنظيم العلاقة وإعادة التوازن
بحسب نص المشروع الذي تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس النواب في يوليو الماضي، يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وإعادة التوازن للسوق العقاري، في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين، ويضع حدًا لأزمة استمرت لعقود.
وينص القانون على أن عقود الإيجار السكنية القديمة تنتهي في 5 أغسطس 2032، فيما تنتهي العقود غير السكنية (مثل المحلات والمكاتب) في 5 أغسطس 2030، مع فترة انتقالية محددة بـ7 سنوات للسكن و5 سنوات لغير السكن.
