في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الكفاءات المصرفية وتأهيل جيل جديد من المتخصصين، أعلن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد المصرفي المصري، عن إطلاق أول برنامج جامعي متخصص يمنح شهادة بكالوريوس في العلوم المصرفية بعدد من كليات التجارة، بدءًا من العام الدراسي 2025/2026.
جاء الإعلان خلال فعالية رسمية شهدت توقيع اتفاقيات تعاون بين المعهد المصرفي وعدد من الجامعات المصرية، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ود. أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وقيادات مصرفية وأكاديمية بارزة.
وأكد محافظ البنك المركزي أن البرنامج يمثل "استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد" في الكوادر الشابة، حيث يدمج بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي داخل البنوك، بما يعزز فرص الخريجين في سوق العمل المصرفي محليًا ودوليًا.
وأضاف أن البرنامج يواكب تطورات القطاع المصرفي، ويشمل موضوعات حديثة مثل: الشمول المالي، الخدمات المصرفية الرقمية، التكنولوجيا المالية، إدارة المخاطر، والحوكمة البيئية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح وزير التعليم العالي أن البرنامج الجديد يأتي في إطار السعي لتحديث البرامج الأكاديمية وربطها مباشرة باحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن "إطلاق هذه الشهادة يعكس التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع المصرفي".
وأشار د. مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن البرنامج سيُدرس باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة، ويمنح الطلاب شهادات مهنية معتمدة بجانب شهادة البكالوريوس، في إطار خطة الدولة لإعداد خريجين مؤهلين تأهيلاً عمليًا متكاملًا.
أما د. عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، فأكد أن المعهد سيضطلع بدور محوري في تقديم المحتوى العملي من خلال خبراء مصرفيين، دعمًا لجودة العملية التعليمية وربطها بواقع العمل.
البرنامج الجديد يعكس رؤية مصر 2030 نحو التعليم الموجه للتنمية الاقتصادية، ويعد استجابة مباشرة لتحديات سوق العمل واحتياجات القطاع المالي، في ظل التحول الرقمي المتسارع والطلب المتزايد على الكفاءات المصرفية الحديثة.
